المحمول ، لكذبا معاً ، نحو : كل حيوان إنسان ، ولا شيء من الحيوان بإنسان ، كما تقدّم ] . فلو كانت القضيّتان متناقضتين لذاتهما لكذبتا معاً من دون فرق بين أن يكون الموضوع أعمّ أو أخصّ من المحمول ، إذاً فالعامل الخارجي ، أي كون الموضوع أعمّ أو أخصّ من المحمول ، هو الذي يؤدّي إلى أن تصدق إحدى القضيّتين وتكذب الأخرى . [ ونعني بالاختلاف الذي يقتضي ] لذاته [ تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أيّة مادة كانت القضيّتان ] سواء كانت في مادة الوجوب أو الامتناع أو الإمكان ، ونحوها من موادّ القضايا التي تقدّم الكلام عنها [ ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول ، كالاختلاف بين الموجبة الكلّية والسالبة الجزئية ] أي أنّ كمّ النسبة يكون بهذا النحو : موجبة كلّية أو سالبة جزئية .